حقوق عمومی
مجتبی قاسمی؛ حسن جوهری
چکیده
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوقهای مزبور نقش دولت را از رکن تنظیمگر و تضمینکننده فعالیتهای صندوق به رکن مداخلهگر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوقهای مستمری و ...
بیشتر
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوقهای مزبور نقش دولت را از رکن تنظیمگر و تضمینکننده فعالیتهای صندوق به رکن مداخلهگر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوقهای مستمری و عدم نقشآفرینی ذینفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است بهنحویکه این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز مینماید. چنین ساختار حکمرانی، به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی بهجای منافع ذینفعان سوق میدهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، بهمنظور حل مشکل نمایندگی در صندوق-های مستمری، باید از طریق افزایش نقشآفرینی ذینفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقشآفرینی ذینفعان را در اداره صندوقهای مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانهای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوقهای مستمری از منظر حاکمیت شرکتی میپردازد تا از این رهگذر کاستیهای موجود نمایان گردد